اداعای دولت در مورد افزایش تیراژ ساخت مسکن چقدر واقعی است؟
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۱۸۴۳
آمار دولتی حکایت از رشد 6 درصدی ساخت مسکن در زمستان سال 1401 دارد اما این آمار با واقعیت بازار مسکن همخوانی دارد؟
کارنامه ثلث آخر تولید مسکن ۱۴۰۱ در گزارش تازه مرکز آمار از اوضاع اقتصادی، منتشر شد. با این آمار و همچنین دادههای رسمی قبلی، مشخص میشود سال گذشته تیراژ ساخت واحد مسکونی در کشور با گذر از سطح ۴۰۰ هزار واحد، ۶ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسیها نشان میدهد این بازار همچنان شاهد بیثباتی هزینه ساخت-در مسیر صعود- و سختتر شدن شرایط در بازار معاملات ملک بوده و متغیرهای رکودساز فروکش نکرده است. با این حال، آنچه به کمک آمار تیراژ تولید مسکن آمده، «تعریف و اجرای پروژههای دولتی خانهسازی» است. اثر ریسکهای تولید بر این قبیل پروژهها نزدیک به صفر است و به همین دلیل، رشد ساخت از این محل، نمیتواند منعکسکننده نبض واقعی بازار باشد.
تازهترین گزارش رسمی از تیراژ ساختوساز در کشور حکایت از صدور پروانه ساختمانی برای ۴۲۰هزار واحد مسکونی در سال ۱۴۰۱ دارد. این آمار اگرچه نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۶ درصدی داشته است اما بررسی «دنیایاقتصاد» از پشت صحنه این رشد خفیف نشان میدهد انبوهسازی گلخانهای و خارج از روال طبیعی بازار، عامل این رشد بوده است.
مرکز آمار ایران به تازگی یک گزارش 131 صفحهای از شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 1401 منتشر کرده که در آن تیراژ تولید مسکن برای آخرین فصل از سال 1401 نیز اعلام شده است. بر این اساس کل تیراژ ساخت مسکن در کشور طی یک سال گذشته به 420هزار واحد رسیده که نسبت به سال 1400 رشد 6 درصدی داشته است. تکمیل پازل فصلی تیراژ ساخت در سال 1401 دو پیام دارد که پیام اول آن نمایشی از سکانس جدید سریال «کمسازی» در کشور و جاماندگی ساختوساز از کف نیاز است. کف بحرانی تیراژ ساخت در کشور که با نیاز موجود تناسب حداقلی داشته باشد، سالانه 560هزار واحد مسکونی است اما این میزان سرمایهگذاری ساختمانی در سال 1401 نیز به عنوان هفتمین سال پیاپی صورت نگرفت.
پیام دوم رشد 6 درصدی تیراژ تولید مسکن در کشور طی سالی که گذشت ممکن است در نگاه اول القای این گزاره باشد که ساختوساز به شکل طبیعی و در پاسخ به نیاز بازار و تشخیص سرمایهگذاران ساختمانی از وضعیت بازار مسکن رشد کرده است.
به عبارت دیگر این رشد چنان وانمود میکند که سرمایهگذاران ساختمانی سال 1401 را نسبت به سال 1400 بهتر ارزیابی کردند و به همین خاطر ورود آنها به بازار خانهسازی بیشتر از سال 1400 بوده است. این در حالی است که سال گذشته رکود خرید، نااطمینانی در بازار ملک و افزایش هزینه ساخت، دستکمی از سال 1400 نداشت. با این وصف سوال اینجاست که چرا ساختوساز بدون بهبود محسوس شرایط بخش مسکن نسبت به سال 1400 در مسیر رشد قرار گرفت؟ این موضوع پشت صحنهای دارد که به طرح مسکنسازی میلیونی توسط دولت بازمیگردد.
بر اساس آماری که پیشتر جزئیات آن منتشر شده است، در جریان اجرای طرح نهضت ملی مسکن که با هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن با پشتیبانی دولت در کشور در دستور کار قرار گرفته است، در سال 1401 دولت با سازندهها برای ساخت 450هزار واحد قرارداد منعقد کرد که از آن تعداد 230هزار واحد به مرحله دریافت تسهیلات بانکی رسیدند. از آنجا که پروژه ساختمانی باید حداقل پیشرفت فیزیکی را داشته باشد تا برای آن پرونده تسهیلاتی تشکیل شود، میتوان این طور عنوان کرد که کارنامه دقیق پروژه مسکنسازی دولت در سال 1401 معادل همین 230هزار واحد بوده است. البته ممکن است بخشی از تسهیلاتدهی شبکه بانکی به ساختوسازهای دولتی مربوط به پروژههای قبلی باشد که در سال 1401 به مرحله دریافت وام رسیدند. اما آنچه عیان است این است که حتما برای بخشی از این تعداد پارسال پروانه ساختمانی صادر شده و این آمار موجب شده در نهایت تیراژ ساخت کشور در سال 1401 با رشد 6 درصدی همراه شود. به بیان دیگر تردیدی نیست که بخشی از تیراژ تولید مسکن کشور در سال گذشته مربوط به خانهسازی دولتی بوده است.
ظاهر این موضوع اگرچه محل نقد نیست اما از آنجا که بازیگر اصلی بازار ساختوساز باید سرمایهگذار ساختمانی باشد و تیراژ ساخت فارغ از طرحهای حمایتی دولتی و گلخانهای یا به اصطلاح غیرطبیعی رشد کند، نمیتوان رشد صورتگرفته در این بخش طی سال 1401 را نشانهای از بهبود سرمایهگذاری ساختمانی در کشور تلقی کرد.
آنچه میتواند بازار مسکن را به طور طبیعی با اقبال سرمایهگذاری روبهرو کند، ثبات نسبی قیمت و نیز حضور موثر خریداران بهویژه خریداران مصرفی به عنوان تقاضای اصیل و همیشگی بازار است. این در حالی است که در طول سال گذشته هیچیک از این دو پیششرط رغبت به سرمایهگذاری ساختمانی محقق نشد و بازار مسکن آنطور که باید کار نکرد. بنابراین افزایش تیراژ ساخت نشاتگرفته از بهبود شرایط بازار نیست و تلقی سیاستگذار نباید این باشد که بازار ساختوساز در حال خروج از رکود است.
فاصله تیراژ ساخت از تقاضای مسکن
حداقل تقاضای جدید مسکن در هر سال را میتوان با معادلهای از میزان ازدواج و نیز ضرایبی از فوت و طلاق به انضمام میزان تخریب و نوسازی املاک کلنگی برآورد کرد. در واقع تعداد ازدواج سالانه در کشور به اضافه درصدی از طلاقها که به شکلگیری خانواده تکنفره جدید منجر میشود و نیز درصدی از آمار فوت به اضافه تعداد خانوارهایی که نسبت به تخریب و نوسازی ملک خود اقدام میکنند، تعیینکننده نیاز جدید به مسکن در طول یک سال است. برآورد «دنیایاقتصاد» نشان میدهد در سال گذشته حداقل 530هزار تقاضای جدید وارد بازار مسکن شده که این میزان 3/ 1 برابر آماری است که از تیراژ ساخت منتشر شده است. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که الزاما قرار نیست به ازای کل تقاضای جدید ورودی به بازار مسکن، خانهسازی شود چراکه تعدادی خانه خالی نیز در کشور وجود دارد که قرار است به تدریج پاسخگوی بخشی از نیاز به مسکن باشد. اما فارغ از این موضوع، به طور معمول در چند سال رکودی بازار سرمایهگذاری ساختمانی، تقاضای جدید همواره بیشتر از خانهسازی و سالانه رقمی بین 1/ 1 تا نزدیک 5/ 1 برابر تیراژ ساخت همان سال بوده است.
همه این اعداد و ارقام نشان میدهد سرمایهگذار ساختمانی در سال گذشته نیز مثل سالهای قبل از آن، همچنان شرایط بازار مسکن را برای ورود مساعد ندیده است. با این حال نباید تلقی سیاستگذار این باشد که چون تیراژ ساخت پایین است، قیمت مسکن مسیر صعودی را پس از وقفه یکساله در 1400 بار دیگر در پیش گرفته است.
تیراژ ساخت حتما یکی از موضوعات مهمی است که سیاستگذار با توجه به تاثیر آن بر رونق صنایع بالادست و پاییندست باید به آن توجه کند و نسبت به آن دغدغه داشته باشد. اما واقعیت این است که مسیر ثبات قیمت مسکن، الزاما سرمایهگذاری ساختمانی نیست؛ کمااینکه مرکز پژوهشهای مجلس نیز در چند گزارش اخیر خود به این موضوع پرداخت و تاکید کرد که الزاما هر تولیدی در بخش مسکن وارد بازار مصرف نمیشود و ممکن است بخشی از تیراژ ساخت به لحاظ متراژ و موقعیت اصلا با تقاضای حاضر در بازار ارتباط برقرار نکند.
از طرفی حجم زیادی خانه خالی در کشور وجود دارد که ورود آنها به بازار با بهکارگیری ابزارهای موثر مالیاتی به تنظیم نسبت عرضه و تقاضای مسکن کمک میکند. به این ترتیب افزایش تیراژ ساخت بهتنهایی کلید خانهدار شدن متقاضیان مسکن نیست؛ بهویژه اگر این افزایش نه از مسیر طبیعی و با حضور پررنگ بخش خصوصی، بلکه به شکل گلخانهای و با خانهسازی دولتی صورت گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سرمایه گذاری ساختمانی تیراژ تولید مسکن سال گذشته تقاضای جدید نشان می دهد نسبت به سال تیراژ ساخت بازار مسکن رشد 6 درصدی هزار واحد ساخت وساز سال 1401 سال 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۱۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانههای خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمتهای کاذب ایجاد میکنند، را میگیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری میزنند، قاطعانه برخورد میکند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت میشوند. البته اخیراً دستگاههای اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایتها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهیهای مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمینهای بایر و خانههای خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونیهای مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083 زهره آقاجانی